I_ALSHAMANI@
أطلق عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله المنيف أقوى انتقاد للتقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية أثناء مناقشة تقريره أمس (الثلاثاء) في المجلس، متسائلا عن أعداد المستفيدين من برنامج «ساند»، وعن جدوى تعدد فروع الصندوق، وعن أعداد الموظفين، وعدد الذين قدمت لهم الخدمة. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس الصندوق بإعداد دراسة ميدانية عن أسباب تسرب العاملين في القطاع الخاص والتوصل إلى حلول للقضاء على هذه الظاهرة، وربط أدائه ومصروفاته مع خطة إستراتيجية لهيئة توليد الوظائف ومعالجة البطالة وتوليد الوظائف وتوطين القطاعات لكافة شرائح المجتمع في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى التعاون وبشكل دوري مع بيت خبرة لاستطلاع مدى رضى الشرائح المستفيدة من خدمات الصندوق وتضمين النتائج كاملة في تقارير الصندوق السنوية، واستحداث آلية للحوار الاجتماعي على غرار ما تقوم به وزارة العمل للحوار المستمر بين أصحاب المصلحة من ممثلين للأعمال وطالبي العمل لتقنين أداء الصندوق وفق مستجدات سوق العمل، ووضع آلية واضحة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة من القطاع الخاص تعتمد على معايير دقيقة في الاختيار لتحقيق التمثيل المناسب لهذا القطاع.
من جانبه، طالب عضو المجلس عبدالرحمن الراشد، بمعلومات عن البيانات المالية للصندوق والحساب الختامي.
وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين المملكة والصين الشعبية، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين المملكة ومصر، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة وهيئة الرقابة الإدارية في مصر.
أطلق عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله المنيف أقوى انتقاد للتقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية أثناء مناقشة تقريره أمس (الثلاثاء) في المجلس، متسائلا عن أعداد المستفيدين من برنامج «ساند»، وعن جدوى تعدد فروع الصندوق، وعن أعداد الموظفين، وعدد الذين قدمت لهم الخدمة. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس الصندوق بإعداد دراسة ميدانية عن أسباب تسرب العاملين في القطاع الخاص والتوصل إلى حلول للقضاء على هذه الظاهرة، وربط أدائه ومصروفاته مع خطة إستراتيجية لهيئة توليد الوظائف ومعالجة البطالة وتوليد الوظائف وتوطين القطاعات لكافة شرائح المجتمع في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى التعاون وبشكل دوري مع بيت خبرة لاستطلاع مدى رضى الشرائح المستفيدة من خدمات الصندوق وتضمين النتائج كاملة في تقارير الصندوق السنوية، واستحداث آلية للحوار الاجتماعي على غرار ما تقوم به وزارة العمل للحوار المستمر بين أصحاب المصلحة من ممثلين للأعمال وطالبي العمل لتقنين أداء الصندوق وفق مستجدات سوق العمل، ووضع آلية واضحة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة من القطاع الخاص تعتمد على معايير دقيقة في الاختيار لتحقيق التمثيل المناسب لهذا القطاع.
من جانبه، طالب عضو المجلس عبدالرحمن الراشد، بمعلومات عن البيانات المالية للصندوق والحساب الختامي.
وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين المملكة والصين الشعبية، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين المملكة ومصر، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة وهيئة الرقابة الإدارية في مصر.